به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین عبدالامیر خطاط، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان، صبح امروز در کرسی آزاد اندیشی با موضوع «بررسی شبهات ولایت فقیه» که در مدرسه علمیه امام رضا (علیه السلام) دولت آباد برگزار شد، به تبیین مبانی نظری ولایت فقیه و پاسخ به برخی شبهات مطرح‌شده در این زمینه پرداختند.
وی در ابتدای سخنان خود، مسئله ولایت فقیه را از جمله مباحثی دانست که با وجود گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در زمینه تبیین علمی و معرفی دقیق مبانی آن نیازمند توجه بیشتری است.
ولایت فقیه؛ از روشن‌ترین مسائل و در عین حال از مظلوم‌ترین مباحث
استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان با اشاره به جایگاه نظریه ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی، این مسئله را از روشن‌ترین مسائل و در عین حال از مظلوم‌ترین مباحث دانست و بر ضرورت تبیین دقیق مبانی آن تأکید کرد.
جانشین مدیر حوزه علمیه استان اصفهان خاطرنشان کرد: نظریه‌ای که مبنای نظام حکومتی جمهوری اسلامی است، باید به‌صورت علمی و مستدل برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تبیین شود تا زمینه شناخت صحیح آن و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات فراهم گردد.
قلمرو ولایت فقیه؛ اختیارات حکومتی، نه دخالت در زندگی خصوصی افراد
حجت الاسلام والمسلمین خطاط در تبیین نخستین شبهه، با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق قلمرو ولایت فقیه اظهار داشت: ولایت فقیه ناظر به اداره اجتماع و امور حکومتی است و به معنای دخالت در مسائل شخصی و خصوصی افراد نیست.
وی تصریح کرد: حتی قائلان به ولایت مطلقه فقیه نیز چنین اختیاری را برای فقیه در امور کاملاً شخصی افراد قائل نیستند و منظور از ولایت مطلقه، برخورداری از اختیارات تام حکومتی برای اداره جامعه بر اساس مصالح و ضوابط شرعی است.
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان در توضیح این موضوع افزود: برخی مسائل، اگرچه در ظاهر شخصی هستند، اما ممکن است به دلیل آثار اجتماعی، از حوزه امور صرفاً خصوصی خارج شوند؛ با این حال، امور شخصی که هیچ ارتباطی با مصالح و اداره اجتماع ندارند، در قلمرو اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار نمی‌گیرند.
ولایت فقیه در امتداد ولایت ائمه معصومین علیهم‌السلام است
وی در تبیین دومین نکته، با رد این تصور که ولایت فقیه در عرض ولایت ائمه معصومین علیهم‌السلام قرار دارد، بیان کرد: ولایت فقیه در طول ولایت ائمه معصومین و به نیابت و نمایندگی از امام معصوم تعریف می‌شود.
استاد حوزه علمیه اصفهان با اشاره به جایگاه ولایت الهی و ولایت ائمه معصومین (علیهم السلام) خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ولایت ائمه معصومین در طول ولایت خداوند متعال و به اذن ایشان است، ولایت فقیه نیز در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد و به معنای ایجاد جایگاهی مستقل یا هم‌عرض با ولایت ائمه نیست.
جانشین مدیر حوزه علمیه استان اصفهان تأکید کرد: توجه به این دو نکته، یعنی قلمرو حکومتی ولایت فقیه و جایگاه طولی آن نسبت به ولایت معصومین، در رفع بسیاری از برداشت‌های نادرست درباره این نظریه مؤثر است.
ولایت فقیه به معنای محجور دانستن مردم نیست
حجت الاسلام و المسلمین خطاط در پاسخ به این شبهه که پذیرش ولایت فقیه به معنای محجور و ناتوان دانستن مردم در تشخیص مصالح خود است، این برداشت را نادرست و مبتنی بر مغالطه دانست.
وی با اشاره به اینکه ولایت فقیه ناظر به اختیارات و مسئولیت‌های حکومتی است، بیان کرد: نمی‌توان از پذیرش ولایت در حوزه اداره اجتماع، محجور بودن مردم را نتیجه گرفت.
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط شرعی، مشورت و استفاده از سازوکارهای کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی، تأکید کرد: ولی فقیه نمی‌تواند بر اساس خودکامگی تصمیم بگیرد؛ زیرا چنین رویکردی با شرط عدالت در حاکم اسلامی سازگار نیست.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری در امور اجتماعی باید از مسیرهای قانونی، کارشناسی و مشورتی انجام شود و پس از طی فرایندهای مربوط، تصمیم نهایی در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های حکومتی مورد عمل قرار گیرد.
توانمندی در اداره جامعه، از شرایط اساسی حاکم اسلامی
استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در ادامه،به شبهه‌ای درباره نسبت میان فقاهت و توانایی اداره حکومت پاسخ داد.
وی با رد این تصور که صرف برخورداری از دانش فقهی برای تصدی حکومت کافی است،بیان کرد:هیچ یک از قائلان به ولایت فقیه،فقاهت را بدون برخورداری از توانایی اداره جامعه کافی نمی‌دانند؛ بلکه فقیه حاکم باید علاوه بر فقاهت و عدالت،از توانمندی لازم برای مدیریت و اداره اجتماع برخوردار باشد.
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان برای تبیین این موضوع،به برخی مسئولیت‌های تخصصی در جامعه اشاره کردو توضیح داد: همان‌گونه که در مسئولیت‌های مهم، علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی،توانایی مدیریت و اداره مجموعه نیز ضروری است،در مسئله ولایت فقیه نیز توانایی حکمرانی از شرایط مهم به شمار می‌رود.
حجت الاسلام والمسلمین خطاط با اشاره به شرایط آغاز نهضت اسلامی و نقش امام خمینی(ره) در بسیج و هدایت مردم،توانایی ایشان در مدیریت شرایط دشوار انقلاب و ایجاد تحول اجتماعی را نمونه‌ای از ظرفیت مدیریت و اداره جامعه برشمرد.
گستره فقه اسلامی فراتر از احکام فردی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برداشت محدود از فقه و فقاهت، خاطرنشان کردند که فقه اسلامی تنها به احکام فردی همچون نماز و روزه اختصاص ندارد، بلکه مجموعه گسترده‌ای از احکام و مسائل مرتبط با زندگی اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و اداره جامعه را نیز در بر می‌گیرد.
استاد حوزه علمیه اصفهان افزود: مباحثی همچون اقتصاد، جهاد،مسائل اجتماعی و چگونگی اداره جامعه نیز در گستره مباحث فقهی قرار دارند و نمی‌توان فقه را صرفاً به حوزه زندگی شخصی افراد محدود کرد.
وی همچنین درباره ماهیت فقهی یا کلامی بحث ولایت فقیه بیان کرد: صرف‌نظر از اینکه این مسئله در کدام یک از این دو حوزه علمی مورد بررسی قرار گیرد،نباید از گستره و اهمیت مبانی آن کاسته شود.
بررسی مستندات روایی و عقلی نظریه ولایت فقیه
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان در ادامه،به شبهات مطرح‌شده درباره مستندات روایی ولایت فقیه پرداخت و با اشاره به وجود ادله روایی و عقلی در این زمینه،تأکید کرد: بررسی این مستندات نیازمند دقت علمی و توجه به مبانی استنباط است.
وی با اشاره به روایت «العلما ورثة الأنبیاء» توضیح دادند که هر روایت در یک استدلال علمی الزاماً به‌عنوان دلیل مستقل مورد استناد قرار نمی‌گیرد و گاهی ممکن است در جایگاه مؤید مطرح شود؛ ازاین‌رو، خدشه به سند یا دلالت یک روایت، لزوماً به معنای بی‌اعتباری اصل نظریه نیست.
حجت الاسلام و المسلمین خطاط همچنین به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد و آن را از جمله مستندات روایی قابل بررسی در این بحث دانست و یادآور شد: در کنار ادله نقلی،تقریرهای عقلی نیز برای اثبات ضرورت وجود حاکمیت و اداره جامعه مطرح است.
نقد برداشت نادرست از روایات نهی از قیام در عصر غیبت
استاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان در بخش دیگری از مباحث خود،به شبهه‌ای درباره روایات نهی از قیام پیش از ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)پرداخت.
وی با اشاره به روایت مورد استناد در این زمینه،بر ضرورت بررسی سند، دلالت،فضای صدور و قرائن تاریخی روایت تأکید کرد و یادآور شد: نمی‌توان بدون بررسی دقیق،از یک روایت نتیجه گرفت که هرگونه تشکیل حکومت پیش از ظهور ممنوع است.
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان همچنین به پیشینه برداشت مورد بحث اشاره کرد و با یادآوری طرح این تفسیر در کتاب «اسرار هزار ساله» حکمی‌زاده،تأکید کرد: برای پذیرش چنین برداشتی باید مستندات علمی و شواهد معتبر ارائه شود و نمی‌توان یک برداشت خاص را بدون بررسی پیشینه علمی آن به مبانی مسلم تشیع نسبت داد.
حجت الاسلام والمسلمین خطاط در ادامه،با اشاره به ضرورت توجه به تفاوت قضایای حقیقی و قضایای خارجیه،بر لزوم پرهیز از تعمیم شتاب‌زده مفاد روایات تأکید کرد.
ضرورت مراجعه به حاکم مشروع در حل اختلافات اجتماعی
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان در ادامه مباحث روایی، به مقبوله عمر بن حنظله و پرسش راوی درباره مراجعه دو نفر از شیعیان به حاکمان و قضات حکومت‌های وقت برای حل اختلافات اشاره کرد.
استاد حوزه علمیه اصفهان با توضیح مفاد روایت، میان مراجعه به حاکمان جور برای احقاق حق و مراجعه به مرجع صالح و مورد تأیید شرع تفکیک قائل شد و به تبیین جایگاه این روایت در بحث صلاحیت مرجع رسیدگی به اختلافات پرداخت و بر ضرورت بررسی دقیق مفاد روایات و پرهیز از برداشت‌های سطحی و غیرتخصصی در استنباط مبانی ولایت فقیه تأکید کرد.
این کرسی آزاداندیشی با طرح پرسش‌ها و شبهات مختلف و ارائه پاسخ‌های علمی استاد ادامه یافت و فرصتی برای بررسی ابعاد فقهی،کلامی و اجتماعی نظریه ولایت فقیه فراهم آورد.
نظر شما